نصری: ماهیت توافق هسته ای تغییر کرده/ بازگشت تحریمها ساده نیست/ ازمایش موشکی ارتباطی به برجام ندارد
ب دکتر رضا نصری حقوقدان بین المللی و عضو موسسه حقوقی بین المللی ژنو در گفتگو با خبرآنلاین از ساز و کار و روالی می گوید که برای رفع تحریم های ایران مورد نیاز است.
سعید جعفری - با تصویب و تایید برجام از طریق مجاری قانونی مد نظر مقام معظم رهبری و نامه ایشان در راستای حمایت و تایید مشروط برجام، روال اجرایی شدن توافق جامعه هسته ای ایران و گروه کشورهای ۵+۱ آغاز شد. حالا باید انتظار داشته باشیم تحریم های غربی همراه با اقدامات اعتمادسازی که ایران در متن برجام نسبت به انجام آن تعهد داده است برداشته شود. هیاهوها بر سر آزمایش موشکی ایران هم بی فایده بود و حتی شورای امنیت از دستیابی به اجماع بر سر نقض قطعنامه ۱۹۲۹ ناکام ماند. دکتر رضا نصری حقوقدان بین المللی و عضو موسسه حقوقی بین المللی ژنو در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: ایران باید تلاش کند از برجام تصویری از یک توافقی چندجانبه (Multilateral agreement) ارائه دهد تا که در آن همه طرفین به یکدیگر متعهد هستند.
در ادامه مشروح گفتگوی خبرآنلاین با دکتر رضا نصری که در آخرین دور مذاکرات هسته ای در وین حاضر بود را می خوانید.
با اعلام رسمی اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص رفع تحریم های ایران، ساز و کار اجرایی این اقدامات چگونه انجام می پذیرد؟
پیش از هر چیز باید یادآوری کنیم که اقدامی که اخیراً از سوی رئيس جمهور آمریکا و شورای وزیران اتحادیه اروپا صورت گرفت از لحظ حقوقی بسیار جدیتر و فراتر از یک «اعلام رسمی» یا یک اعلام موضع است. به واقع، اینطور نیست که آنها فقط اعلام کرده باشند که تحریمها همزمان با اجرای تعهدات ایران برداشته خواهد شد. بلکه رئيسجمهور آمریکا یک دستور اجرایی (از نوع Presidential Memorandum) صادر کرده که در نظام حقوقی و عرفی آمریکا آن را مترادف با Executive Order (یا بسیار نزدیک به آن) میدانند؛ و شورای وزیران اتحادیه اروپا نیز سه قانون الزامآور تصویب کرده که متضمن برچیدن تحریمها خواهد بود. تنها فرقی که میان این مصوبات و اغلب مصوباتی که معمولاً وضع میشود وجود دارد این است که این موصبات «مصوبات مشروط» یا Contingent legislation هستند. به این معنی که قانونگذار زمان اجرای یا عملیاتی شدن مصوبه را از پیش منوط به برآورده شدن یک شرط یا رخ دادنِ یک اتفاق خاص قرار میدهد. به عبارت دیگر، در این نوع مصوبه، قانونگذار دیگر روی زمان اجرای مصوبه کنترلی ندارد و آن را به وقوع شرایط بیرونی تفویض میکند. حال اینکه در اکثر مصوباتِ رایج، قانونگذار به صورت دقیق زمان اجرای قانون را با تاریخ مشخص میسازد. در مورد ایران، دستور اجرایی رئيسجمهور آمریکا و شورای وزیران اروپا چارچوب قانون را مطابق قوانین داخلی خود تصویب و آماده کردهاند و زمان اجرا را منوط به صدور گزارش آژانس مبنی بر حُسن اجرای تعهدات ایران قرار دادهاند. حالا به محض اینکه آژانس تصدیق کرد که ایران به تعهداتش عمل کرده، این قوانین نیز ناگزیر اجرایی میشوند. در این فاصله، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا (و همچینن کشورهای ثالث) اقدامات دیگری نیز انجام خواهد داد. از جمله اینکه به سازمانها و نهادهایی که در امر اجرا و پیادهسازی تحریمها دخیل بودند - مانند وزارتهای بازرگانی، بانکهای مرکزی، خزانهداری آمریکا، دفتر کنترل داراییها خارجی آمریکا (OFAC) و انواع و اقسام ارگانها و آژانسها - دستورات لازم را ابلاغ خواهند کرد. به نهادهای قضایی، دادگستریها و ضابطان قضایی که مسئول پیگرد «تحریم شکنها» بودند آموزشهای لازم را خواهند داد. احیاناً با بخش خصوصی، شرکتهای بیمه، بانکها، بنگاهها و بازیگران مهم اقتصادی نیز جلسات توجیهی برگزار خواهند کرد.
در هر حال، واچیدن ۱۲ سال تحریم - که در تار و پود ساختار حقوقی و سیاسی کشورها نهادینه شده - کار دشورای است و مستلزم اتخاذ اقدامات و تمهیدات فراوانی است که این کشورها باید در این فاصله به آن بپردازند.
در شرایطی که ایران اقدامات خود را در رابطه با کاهش ذخایر اورانیوم و همچنین کم کردن تعداد سانتریفیوژهای فعال و دیگر اموری که در متن برجام نسبت به انجام آن تعهد داده است، ساز و کار طرف مقابل برای رفع تحریم ها چگونه خواهد بود؟
هر زمان که آژانس تصدیق کرد که ایران تعهداتش را انجام داده، مصوبات ذکر شده اجرایی خواهند شد. نهادهای اجرایی نیز مطابق این مصوبات و دستورالعملهایی که دریافت کردهاند وارد عمل خواهند شد. اشخاص حقیقی و حقوقی که در لیستهای سیاه تحریم قرار گرفتهاند (و برخی از بازیگران مهم در عرصه اقتصادی و علمی کشور هستند) از لیستها خارج خواهند شد و امکان فعالیت خواهند یافت. نهادیهای قضایی، پلیس و دادگستریها در کشورهای غربی فعالیتهایشان را با تعهدات بینالمللی کشورشان در قبال ایران تنظیم خواهند کرد و به تبع دیگر مزاحم تاجران، دانشجوها، ایرانیان مقیم خارج از کشور، مسافران، بنگاههای مالی و شرکتهای تجاری نخواهند شد؛ و داراییهای مسدود آزاد خواهند شد. به عبارت دیگر، هر نهادی که در هر لایهای مطابق کارکردش مسئولِ اجرای بخشی از تحریمها بود، دستورالعمل جدیدی دریافت کرده و مطابق آن عمل خواهد کرد.
موضوع آزمایش موشکی ایران در رسانه های غربی بسیار مورد توجه قرار گرفت و کشورهای غربی ایران را به نقض قطعنامه 1929 و به تبع آن ۲۲۳۱ متهم کردند. حال سوال این است نقض این بخش از قطعنامه ۲۲۳۱ نقض برجام به شمار می رود یا خیر؟
البته هر چند بسیاری از لابیها و رسانهها تلاش کردند آزمایش موشکی اخیر ایران را نقض قطعنامهٔ ۲۲۳۱ معرفی کنند، اما حقیقت این است که دولتهای غربی نهایتاً آن را نقض قطعنامهٔ ۱۹۲۹ خواندند و نتوانستند فراتر از آن ادعایی کنند. به عبارت دیگر، شاید بتوان گفت که موضع کشورهای غربی در قبال آزمایش موشکی «عماد» ناشی از آخرین نفسهای قطعنامهٔ ۱۹۲۹ بود که در آن، با یک زبان تحکمی و الزامآور، به ایران دستور داده شده بود که از فعالیت در حوزه موشکهای بالیستیک خودداری کند. البته نکتهٔ جالب اینجاست که کشورهای غربی حتی نتوانستند - برخلاف روال ده سال گذشته - اجماع لازم را در درون شورای امنیت سازمان ملل برای اقدام پیروِ همین ادعا نیز بدست بیاورند. یعنی این بار، بر خلاف آنچه از سال ۲۰۰۶ تا کنون شاهدش بودیم، دو عضو دائم شورای امنیت (چین و روسیه) با سه عضو دیگر (آمریکا، فرانسه و بریتانیا) و آلمان همکاری نکردند و اجازه ندادند آزمایش موشکی ایران حتی نقض قعطنامهٔ ۱۹۲۹ تلقی شود. معتقدم که شکستنِ این اجماع در شورای امنیت به نوبهٔ خود اتفاق مبارکی است که بیانگر ارتقأ جایگاه بینالمللی ایران و متضمن امنیت بیشتر کشور خواهد بود.
اما در پاسخ به سئوال شما، یادآوری میکنم که قطعنامهٔ ۲۲۳۱ - برخلاف قطعنامهٔ ۱۹۲۹ - ایران را از نظر حقوقی وادار به ترک فعالیتهای موشکی نمیکند (یعنی از عبارت دستوری و ترکیبی Decides و Shall استفاده نمیکند)، بلکه با یک زبان غیرالزامآور تنها ایران را به ترک فعالیتهای موشکی «فرا میخواند» (شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۳۱ عبارت Calls upon را بکار میگیرد). ضمن اینکه تنها موشکهایی شامل این «فراخوان» میشوند که برای حمل کلاهک هستهای «طراحی» شده باشند. از آنجا هم که برنامهٔ هستهای ایران - به اذعان خود طرفین غربی برجام - منتج به تولید مواد لازم برای تولید سلاح نخواهد شد و ایران با قصد سوار کردن کلاهک هستهای هیچ موشکی طراحی نمیکند، اصولاً همین بند قعطنامه نیز بالاموضوع است. ضمن اینکه نقض قطعنامهٔ ۲۲۳۱ به مثابهٔ نقض برجام نیست. یعنی حتی اگر فرض کنیم که در آینده ایران به دلیل فعالیتهای موشکیاش متهم به نقض قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شود (امری که بعید است چرا که در قضیهٔ آزمایش موشکی عماد حتی نتوانستند ایران را متهم به نقض قطعنامهٔ سرسخت ۱۹۲۹ کنند!) ، این به این معنا نیست که برجام را نقض کرده است.
آیا کشورهای غربی با استناد به نقض احتمالی ۲۲۳۱ می توانند تحریم ها را دوباره علیه ایران فعال کنند؟ (هرچند هنوز عملا تحریمی برداشته نشده است)
در خود برجام تصریح شده که نقض قطعنامه به معنای نقض برجام نیست. بازگشت تحریمها هم در صورت نقض برجام امکانپذیر است. ضمن اینکه تلاش برای بازگرداندن تحریمها به بهانهٔ فعالیت موشکی نه از نظر سیاسی و نه از نظر حقوقی امر سادهایست. افکار عمومی دنیا و خرد جمعی هم پذیرای این نیست که کشوری را برای ارتقاء توان دفاعیاش (آن هم در منطقهای که داعش و گروههای تروریستی خطرناکی مانند آن جولان میدهند)مجدداً مورد تحریم قرار دهند وقتی به اذعان خودشان خطر دستیآبی آن کشور به سلاح هستهای کاملاً رفع شده! فقط مهم است که ایران در نبرد افکار عمومی به نحوی هوشمندانه عمل کند که دست بالا را حفظ کند و همچنان در راستای مقابله با پروژهٔ ایرانهراسی و امنیتیسازیِ کشور گام بردارد. معتقدم که در دنیای امروز، و با پارادایمهای امنیتی جدید، پاسداری از وجههٔ کشور و مقابله با ایرانهراسی کم اهمیتتر از ارتقاء و پاسداری از توان دفاعی نیست.
موضوع تحریم ها در حوزه های دیگر هم از مواردی است که پس از نامه رهبری مورد توجه قرار گرفت. آیا می توان ارتباطی میان تحریم های حقوق بشر و موضوع گفتگوها و توافق هسته ای برقرار کرد؟
در طول مذاکرات، تیم مذاکرهکنندهٔ ایران همواره نسبت به اینکه کشورهای غربی تحریمهای هستهایِ لغو شده را تحت عناوین دیگر مجدداً بازگردانند حساسیت داشته و به همین خاطر هم در متن برجام این امکان را از آنها به صراحت سلب کرده است. یعنی طبق برجام، اگر کشورهای مقابل و نهادهای قانونگذارشان (به ویژه کنگرهٔ آمریکا) همان تحریمها را به بهانهٔ نقض حقوقی بشر یا حمایت از تروریسم مجدداً اِعمال کنند، ایران این اقدام را نقض برجام دانسته و مجدداً فعالیتهای هستهایاش را از سر خواهد گرفت. شرطی که رهبری به آن اضافه کردهاند این است که اگر کشورهای غربی تحریم «جدیدی» به بهانهٔ حقوق بشر یا حمایت از تروریسم وضع کردند، این کار نیز از دید ایران نقض برجام محسوب میشود. یعنی چه کشورهای غربی «همان» تحریمهای هستهای گذشته را تحت عناوین دیگر بازگردانند چه تحریمهای جدیدی وضع کنند، ایران این اقدام را نقض برجام خواهد دانست. شخصاً معتقدم که شرط رهبری کاملاً با متن و روح برجام سازگاری دارد چرا که دامنهٔ تحریمهای هستهای آنقدر وسیع و گسترده بود که در هر حال هر تحریم جدیدی که وضع شود ناگزیر معادل با یک تحریم «هستهای» خواهد بود! به عبارت دیگر، تحریمهای حقوق بشری یا تحریمهایی که احیاناً به بهانهٔ حمایت از تروریسم وضع کنند ناگزیر یا بخش مالی را نشانه خواهد رفت، یا بخش بانکی، یا نفتی، یا حمل و نقل یا فنآوری...و تمام این حوزهها زمانی مشمول تحریم «هستهای» (یعنی تحریم به بهانه برنامه هستهای) بودهاند. به نظرم مهم است که افکار عمومی غرب نیز متوجه این نکتهٔ مهم بشود تا همه راهها برای سوءاستفادههای احتمالی جریان مخالف توافق در کنگره بسته شود.
اما نکتهٔ دیگر اینکه ایران هدفِ خشنترین و وسیعترین رژيم تحریمی در تاریخ معاصر نظام بینالمللی بوده است. در نتیجه، برای مقابله با مقولهٔ «تحریم»، که سلاحی ظالمانه و غیرقانونی است، ایران یک رسالت تاریخی دارد. همانطور که کشور ما، به عنوان بزرگترین قربانی سلاح شیمیایی، هموراه در مبارزه با این نوع سلاح کشتارجمعی در صحنهٔ بینالمللی پیشتاز و پرچمدار بوده است، هیچ بعید نبود که پس از گذر از تجربهٔ تلخ تحریم نیز، ایران بخواهد در بالاترین سطوح از فضای پسا برجام استفاده کرده و در این زمینه نیز پیش قراول شود. در نتیجه، به نظرم موضع سختگیرانهٔ رهبری را میتوان موضعی در برابر «مقولهٔ تحریم» در کلیتاش دانست و در همین چارچوب نیز بررسی کرد.
ساز و کار بازگشت پذیری تحریم ها و همچنین بازگشت ایران به وضعیت پیشین بسیار مورد بحث قرار گرفته است، تناسب میان اقدامات ایران و طرف مقابل در این رابطه را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطور که مقامات مذاکرهکننده همواره تاکید داشتهاند، بازگشتپذیری تحریمها امر سادهای نیست. اولاً حتی اگر از نظر سازوکار حقوقی این امکان را داشته باشند، بسیار دور از منطق است که همهٔ قدرتهای جهانی، از جمله پنج عضو دائم شورای امنیت و نمایندهٔ ۲۸ کشور اروپایی، دوازده سال مذاکره کنند و به راحتی حاصلِ کار را، با بزگرداندن تحریمها، تباه کنند. سیاستمداران غربی به مقولهٔ بازگشت پذیری تحریمها به صورت تکبُعدی نگاه نمیکنند. آنها محاسبات امنیتی، سیاسی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و حقوقی خودشان را دارند و تبعات بهم خوردن برجام را از تمام این زوایا بررسی میکنند.در نتیجه اینطور نیست که به سادگی یک چنین قرارداد مهمی را، که شاید از مهمترین توافقات چندجانبهٔ بینالمللی در چند دهه اخیر باشد، به آسانی کنار بگذارند.
ضمن اینکه سیاست داخلی این کشورها هم دیگر به آسانی اجازه چنین کاری را نمیدهد. به واقع، اجماع و انضباطی که سابقاً در میان تمام احزاب و جناحهای سیاسی در آمریکا و اروپا علیه ایران حاکم بود دیگر وجود ندارد. یعنی نه تنها فضای بینالمللی و معادلات قدرت مطنقهای به نفع ایران عوض شده، بلکه سیاست داخلی کشورها (به ویژه آمریکا) هم به نحوی سامان یافته که اقدام علیه ایران دیگر به آسانی گذشته میسر نیست. دستکم در جریان فیلیباستر (Filibuster) شاهد بودیم چگونه حتی در دل کنگرهٔ آمریکا اجماع دیرینهای که لابیهای متخاصم طی سالها تلاش علیه ایران شکل داده بودند، شکسته شده است. آن هم نحوی که یک حزب تمام قد علیه حزب دیگر میایستد تا حتی از قرار گرفتن یک طرح ضد برجامی در دستورکار کنگره ممانعت کند.
اگر از نظر حقوقی هم به قضیه نگاه کنیم، هم سازوکار بازگشت تحریمها سازوکار چند لایه و پیچیدهایست و هم ایران مطابق برجام توانِ بازگشتپذیری به فعالیتهای هستهای گذشتهاش را حفظ کرده است. در نتیجه بازگشت تحریمها به مثابهٔ ورود دوباره به بازی باخت - باخت گذشته است و برای همه هزینه دارد. گمانم همه دنیا از این مرحله عبور کرده و حاضر به تکرار این تجربه نباشد.
این روزها عموم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از لزوم بازنگری در خصوص توافق هسته ای با ایران سخن می گویند. ابعاد حقوقی برجام چنین اجازه ای را به رئيس جمهور آتی آمریکا می دهد؟
شخصاً معتقدم که گذرِ برجام از پروسهٔ کنگره (ولو با فیلیباستر) ماهیت توافق هستهای را در نظام حقوقی آمریکا عوض کرده و آن را از سطح یک «تفاهم سیاسی» به یک congressional-executive agreement تبدیل کرده است. یعنی با گذر توافق از پروسهای که کنگره خودش در قانون «بازنگری توافق هستهای با ایران» تعریف کرده بود، دیگر اینطور نیست که برجام صرفاً محصول کارِ انحصاریِ قوهٔ مقننه باشد. بلکه کنگره نیز در شکلگیری آن و نحوه ورود آن به نظام حقوقی آمریکا نقش بسزایی داشته است. در نتیجه، اگر این تحلیل فراگیر شود، توافق هستهای به این راحتی که نامزدهای جمهوریخواه ادعا میکنند قابل نقض نخواهد بود و جا دارد این نکته به کررات تکرار شود. ضمن اینکه حتی اگر برجام را صرفاً یک «تفاهم سیاسی» از منظر نظام حقوقی آمریکا تصور کنیم، باز هم قابل انکار نیست که این توافق از منظر حقوق بینالملل برای دولت بعدی آمریکا الزامآور است و باز هم به این آسانی قابل نقض نیست. ضمن اینکه متحدین آمریکا در اروپا و شورای امنیت سازمان ملل نیز آن را پذیرفته و تصویب کردهاند، و نقض آن توسط یک رئیسجمهور جمهوریخواه، آن هم بدون دلیل موجه، از نظر سیاسی بسیار هزینهساز خواهد بود.
اما نکتهٔ دیگر اینکه مهم است ایران بتواند در عرصهٔ بینالمللی و نزد افکار عمومی (به ویژه در کشورهای غربی) برجام را یک «توافق چندجانبه» (Multilateral agreement) معرفی کند که در آن همه طرفین به یکدیگر متعهد هستند. یعنی اینطور نیست که ایران یک طرف و گروه ۵+۱ طرف دیگر باشند. بلکه اعضای گروه ۵+۱ نیز مطابق برجام به یکدیگر متعهد هستند چرا که برجام یک نظام (یا رژیم) حقوقی است که در آن عملکرد (Performance) همه کشورها مهم و ملازم است. یعنی اگر به عنوان مثال ایالات متحده، با وضع تحریمهای جدید در دولت بعدی، موجب نقض برجام و بازگشت به وضعیت گذشته شود، چه بسا فرانسه و آلمان (یا صنایع اتوموبیلسازی آنها) که در ایران سرمایهگذاری کردهاند و با حُسن نیت کار میکنند از عملکرد ایالات متحده از نظر مالی و معنوی به شدت متضرر شوند. در نتیجه، ایالات متحده در عمل در قبال فرانسه و آلمان نیز تعهدات نامحسوسی دارد!
به نظرم مهم است دو مفهوم فوق در افکار عمومی آمریکا و اروپا جا بیفتد تا نامزدهای جمهوریخواه نیز نتوانند به آسانی در کمپینهای انتخاباتی خود وعده دهند که توافق هستهای را به محض رسیدن به کاخ سفید لغو خواهند کرد. یعنی باید آنها را از نظر حقوقی به چالش کشید، افکار عمومی را در مقابل آنها قرار داد، و به نحوی عمل کرد که آنها نتوانند از این موضوع یک وعده (یا Platform) انتخاباتی بسازند.